اساسنامه صندوق ملی مسکن در هیات دولت به تصویب رسید
به گزارش وبلاگ شخصی اسماعیل، تهران (پانا) - دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (2) ماده (3) قانون جهش فراوری مسکن با هدف حل معضل مسکن، اساسنامه صندوق ملی مسکن را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در ادامه نشست امروز خود به ریاست معاون اول رییس جمهور با سه مصوبه دیگر دولت موافقت کردند.
اساسنامه صندوق ملی مسکن به تصویب رسید
دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (2) ماده (3) قانون جهش فراوری مسکن با هدف حل معضل مسکن، اساسنامه صندوق ملی مسکن را به تصویب رساند.
بر این اساس و به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و اقتصادی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یاد شده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی اداره می گردد.
اساسنامه صندوق ملی مسکن در چهارچوب اصل (85) قانون اساسی و مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد به تصویب رسیده است.
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به عایدی مشمول اقتصادیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی
هیات وزیران با هدف تسریع در اجرای طرح احداث نیروگاه بخاری 1400 مگاواتی سیریک، با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون اقتصادیات های مستقیم درخصوص عایدی مشمول اقتصادیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه عایدی مشمول اقتصادیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در جدول موضوع این ماده به عنوان عایدی مشمول اقتصادیات مشخص می گردد و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول اقتصادیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.
موافقت دولت با لایحه اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور
هیات وزیران به منظور مشخص تکلیف حکم مندرج در تبصره (2) بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور، با لایحه اصلاح ماده قانونی یاد شده موافقت کرد.
براساس لایحه اصلاحی مذکور، وزارت نیرو مکلف است به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، تشکیلات ستاد آب کشور را به وسیله شورای عالی آب، بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
بعلاوه به موجب این اصلاحیه، تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این بند از قانون، حذف شد.
اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به عایدی مشمول اقتصادیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی
هیات وزیران با هدف تسریع در اجرای پروژه احداث نیروگاه بخاری 1400 مگاواتی سیریک، با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون اقتصادیات های مستقیم درخصوص عایدی مشمول اقتصادیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه عایدی مشمول اقتصادیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در جدول موضوع این ماده به عنوان عایدی مشمول اقتصادیات مشخص می گردد و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول اقتصادیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.
موافقت دولت با لایحه اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور
هیات وزیران به منظور مشخص تکلیف حکم مندرج در تبصره (2) بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور، با لایحه اصلاح ماده قانونی یاد شده موافقت کرد.
براساس لایحه اصلاحی مذکور، وزارت نیرو مکلف است به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، تشکیلات ستاد آب کشور را به وسیله شورای عالی آب، بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.
بعلاوه به موجب این اصلاحیه، تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این بند از قانون، حذف شد.
منبع: خبرگزاری پانا